مقدمه:

تنش‌ها بین شرکت معدنی Barrick Gold و دولت نظامی مالی به اوج خود رسیده است. در اقدامی بی‌سابقه، دولت مالی بیش از ۱۱۷ میلیون دلار طلا را از معدن Loulo-Gounkoto متعلق به Barrick توقیف کرده است. این اتفاق پس از آن رخ داد که سرهنگ Assimi Goïta، رهبر دولت نظامی مالی، قانونی را امضا کرد که به او اجازه می‌دهد تا زمان نامحدودی در قدرت بماند. این اقدام نه تنها سوالاتی را در مورد امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در مالی ایجاد می‌کند، بلکه پیامدهای گسترده‌تری برای صنعت معدن در سطح جهانی دارد. هدف از این مقاله بررسی دقیق این رویداد، تحلیل دلایل و پیامدهای آن، و ارائه راهکارهایی برای شرکت‌های معدنی جهت مواجهه با چالش‌های مشابه است.

شرح واقعه:

بر اساس گزارش‌ها، هلیکوپترهای دولتی بدون اطلاع قبلی در محل معدن Loulo-Gounkoto فرود آمده و حدود ۳۵,۰۰۰ اونس طلا (کمی بیشتر از یک تن متریک) را با خود برده‌اند. با توجه به قیمت تقریبی ۳,۳۴۹ دلار برای هر اونس طلا، ارزش این مقدار طلا در حدود ۱۱۷ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. شرکت Barrick اعلام کرده است که به احتمال زیاد این طلا برای فروش توسط مدیر موقت منصوب شده از طرف دولت، برداشت شده است. جزئیات این حادثه هنوز مشخص نیست و وضعیت در حال تغییر است.

سابقه اختلافات Barrick با دولت مالی:

توقیف این مقدار طلا، تازه‌ترین فصل از اختلافات عمیق بین شرکت Barrick و دولت نظامی مالی است. این اختلافات از زمان کودتای سال ۲۰۲۱ و به قدرت رسیدن سرهنگ Goïta آغاز شده است. در ژوئن سال جاری، دادگاهی در مالی حکم داد که معدن Loulo-Gounkoto به مدت شش ماه تحت کنترل یک مدیر منصوب شده از طرف دولت قرار گیرد. شرکت Barrick اعلام کرده است که هنوز به طور رسمی نام این مدیر به آن‌ها اعلام نشده است، اما مطلع شده‌اند که Samba Touré، کارمند سابق Barrick که در ممیزی جنجالی معدن در مالی نقش داشته است، به عنوان مشاور دولت فعالیت می‌کند.

فعالیت معدن از ژانویه سال جاری، زمانی که مقامات سه تن طلا را توقیف و مجوزهای صادرات را مسدود کردند، به حالت تعلیق درآمده است. در واکنش به این اقدامات، Barrick از طریق مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) درخواست داوری بین‌المللی کرده است.

واکنش مدیرعامل Barrick:

مدیرعامل شرکت Barrick، Mark Bristow، با وجود این چالش‌ها، بر تعهد این شرکت به فعالیت در مالی تاکید کرده است. او گفته است: “من می‌خواهم تعهد Barrick به مالی را مجدداً تأیید کنم، حتی در شرایطی که با چالش‌های فوق‌العاده و بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم. در حالی که ما به تعامل سازنده با دولت مالی ادامه می‌دهیم، فرآیند ICSID قطعیت حقوقی و نظارت بین‌المللی لازم را برای حل قطعی این اختلاف فراهم می‌کند.”

جدول زمانی اختلافات Barrick با دولت مالی:

• ۲۰۲۱: یک دولت نظامی به رهبری ژنرال Assimi Goïta قدرت را در مالی به دست گرفت.
• آگوست ۲۰۲۲: وزیر اقتصاد و دارایی مالی دستور ممیزی بخش معدن را صادر کرد.
• مارس ۲۰۲۳: یافته‌های اولیه ممیزی از طریق تلویزیون ملی پخش شد و انتقاداتی را علیه بخش معدن مطرح کرد.
• آگوست ۲۰۲۳: مالی قانون جدیدی برای معدن به تصویب رساند که بدون مشورت با صنعت معدن تهیه شده بود.
• اکتبر ۲۰۲۳: دولت بررسی قراردادهای معدن موجود را آغاز کرد.
• اواخر ۲۰۲۳–۲۰۲۴: Barrick امتیازات پی‌درپی در مذاکرات MoA ارائه داد، در حالی که مالی خواسته‌های خود را افزایش داد.
• اکتبر ۲۰۲۴: Barrick مبلغ ۸۳ میلیون دلار حسن نیت پرداخت کرد و مسیری را برای حل اختلافات ترسیم کرد.
• نوامبر ۲۰۲۴: چهار کارمند دیگر Barrick به اتهامات اثبات نشده بازداشت شدند.
• از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۴: مالی مجوزهای صادرات طلا را مسدود کرده و صادرات Barrick را متوقف کرده است.
• دسامبر ۲۰۲۴: Barrick داوری ICSID را به دلیل نقض حقوق قانونی خود آغاز کرد.
• ژانویه ۲۰۲۵: مقامات بیش از سه تن طلا را توقیف کردند و Barrick را مجبور به تعلیق عملیات Loulo-Gounkoto کردند.
• فوریه ۱۷: Barrick برای تضمین آزادی کارمندان خود، MoA را امضا کرد. دولت هرگز این سند را امضا نکرد و با درخواست از دادگاه محلی برای قرار دادن معدن تحت مدیریت موقت، تنش‌ها را تشدید کرد.
• مه ۲۹: این شرکت از دادگاه داوری بانک جهانی درخواست کرد تا در دادرسی قانونی مداخله کند.
• ژوئن ۱۶: دادگاه بازرگانی باماکو، Soumana Makadji را به عنوان مدیر موقت منصوب کرد.
• ژوئیه ۲۰۲۵: هلیکوپترهای دولتی به طور غیرمنتظره در Loulo-Gounkoto فرود آمدند و بیش از یک تن طلا را توقیف کردند.

پیامدهای این حادثه برای صنعت معدن:

توقیف طلای Barrick توسط دولت مالی، هشداری جدی برای شرکت‌های معدنی در سراسر جهان است. این حادثه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشورهایی با بی‌ثباتی سیاسی و حاکمیت قانون ضعیف، با خطرات جدی مواجه است. علاوه بر این، این اقدام دولت مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور و سایر کشورهای مشابه شود. شرکت‌های معدنی باید با دقت بیشتری ریسک‌های سیاسی و قانونی مربوط به فعالیت در کشورهای مختلف را ارزیابی کنند و استراتژی‌های مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای شرکت‌های معدنی:

برای مقابله با چالش‌های مشابه، شرکت‌های معدنی می‌توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

• ارزیابی دقیق ریسک‌های سیاسی و قانونی: قبل از سرمایه‌گذاری در یک کشور، شرکت‌ها باید ریسک‌های سیاسی و قانونی مربوط به آن کشور را به دقت ارزیابی کنند.
• ایجاد روابط قوی با دولت‌ها و جوامع محلی: ایجاد روابط قوی با دولت‌ها و جوامع محلی می‌تواند به کاهش ریسک‌های سیاسی و اجتماعی کمک کند.
• استفاده از بیمه‌های سرمایه‌گذاری سیاسی: بیمه‌های سرمایه‌گذاری سیاسی می‌توانند از سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در برابر ریسک‌های سیاسی مانند توقیف دارایی‌ها محافظت کنند.
• پیگیری حقوق قانونی از طریق داوری بین‌المللی: در صورت بروز اختلاف با دولت‌ها، شرکت‌ها می‌توانند از طریق داوری بین‌المللی حقوق قانونی خود را پیگیری کنند.

نتیجه‌گیری:

توقیف طلای ۱۱۷ میلیون دلاری توسط دولت مالی از شرکت Barrick، نشان‌دهنده افزایش ریسک‌های سیاسی و قانونی برای شرکت‌های معدنی در کشورهای باثبات سیاسی کم است. این حادثه اهمیت ارزیابی دقیق ریسک، ایجاد روابط قوی با دولت‌ها و جوامع محلی، و استفاده از ابزارهای حقوقی و بیمه‌ای برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌ها را برجسته می‌کند. شرکت‌های معدنی با اتخاذ استراتژی‌های مناسب می‌توانند این چالش‌ها را مدیریت کرده و به فعالیت خود در این کشورها ادامه دهند. با این حال، این واقعه زنگ خطری برای کل صنعت است و نیازمند توجه بیشتر به مسائل حاکمیتی و پایداری در سرمایه‌گذاری‌های معدنی است.

نویسنده: Cecilia Jamasmie
منبع مقاله: Barrick hit again as Mali helicopters take off with $117M in gold